فكر حر
الجزائر تقاضي "مراسلون بلا حدود" في قضية "بيغاسوس"

المدن

الإثنين 26 تموز 2021

تقدمت الجزائر، بدعوى تشهير أمام القضاء الفرنسي ضد منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية التي اتهمت الجزائر باستخدام برمجية "بيغاسوس" الإسرائيلية لأغراض التجسس قبل أن تصحح ذلك.
 
وقالت السفارة الجزائرية في فرنسا أن الدعوى تستهدف تصريحات نشرتها المنظمة في 19 تموز/يوليو فيموقعها وذكرت فيها أن "الجزائر من بين الدول التي تمتلك برمجية بيغاسوس" وأنها "تستخدمها للتجسس على أطراف أخرى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
وفيما تراجعت المنظمة غير الحكومية ونشرت تصحيحاً الجمعة قالت فيه: "قمنا في السابق بإدراج الجزائر في قائمة الدول المتعاملة مع شركة "أن أس أو". تم تصحيح هذا الخطأ الذي نأسف له"، وقالت السفارة في دعواها: "بالإضافة إلى طبيعتها التشهيرية وكونها كاذبة، فإن هذه الادعاءات غير المقبولة هي جزء من التلاعب الذي تلجأ إليه مراسلون بلا حدود المعروفة بأنها تتقصد الجزائر"، مؤكدة أن الجزائر "تنفي رسمياً هذه الاتهامات". وخلصت إلى أن الجزائر "لا تملك هذه البرمجية على الإطلاق ولم تضطر مطلقاً إلى استخدامها أو التعامل معها أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأطراف التي تمتلك هذه التكنولوجيا لأغراض التجسس".
 
من جهته، رأى الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار أن "الجزائر تسلط الضوء على خطأ صغير ومؤسف لتصوير نفسها على أنها ضحية مؤامرة، وهو أمر غير منطقي". وأضاف: "إنه رد فعل مبالغ فيه من جانب نظام معتاد على المبالغة. لم تكن هناك في الحقيقة نية خبيثة وبالتأكيد ليس هناك تلاعب بإزاء الجزائر، وليس هناك تقصد".
 
وأمرت نيابة الجزائر، الخميس، بفتح تحقيق ابتدائي بعد تقارير إعلاميّة عن عمليّات تجسّس تعرّضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجيّة في بيان أن الجزائر تُبدي "القلق العميق بعد الكشف عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربيّة، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسّس المسمّى بيغاسوس ضدّ مسؤولين ومواطنين جزائريّين".
 
يأتي ذلك بعدما حصلت منظمتا "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية "أمنستي" على لائحة تضم 50 ألف رقم هاتفي اختارها عملاء الشركة الإسرائيلية المطورة لـ"بيغاسوس" لمراقبتهم وشاركتها مع مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت عن وجودها، الأحد الماضي.
 
وتشمل لائحة الأهداف المحتملة ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و65 من رجال الأعمال، وفقاً لتحليل مجموعة وسائل الإعلام التي قالت أن عدداً كبيراً من المستهدفين موجودون في المغرب. وتأتي هذه القضية في وقت وصلت العلاقات بين الجزائر والمغرب إلى أدنى مستوياتها بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.
 
 
 
المصدر: المدن